الحكومة المقالة : وضعنا متطلبات لانجاح الحوار ونأمل بنجاحه قبل انتهاء ولاية الرئيس عباس

غزة / سما / أعرب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة طاهر النونو، عن أمله في أن ينتهي الحوار الفلسطيني والانقسام الداخلي قبل نهاية ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكداً أن أمر انتهاء ولاية الرئيس يتعلق بالقانون ولا يكون أي أحد فوق القانون.
وكشف النونو في مؤتمر صحافي عقده في غزة " عن اتصالات مكثفة جرت بين حكومته وبين أعضاء عرب من الكنيست الإسرائيلي وكذلك نواب من التشريعي الفلسطيني من غير قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحماس، وقيادات من حركة فتح.
وقال" أفرجت الحكومة الفلسطينية عن 30 معتقل بينهم محافظ غزة محمد القدوة وعدد من أمناء سر أقاليم وقيادات حركة فتح من سجونها، وذلك بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك، ولإتاحة المجال والأجواء الإيجابية أمام الحوار الفلسطيني الذي من المتوقع أن ينعقد قريباً في القاهرة".
وأكد أن خطوة الإفراج استجابة للجهود التي تبذلها العديد من الدول العربية ودعماً لها، لاسيما مصر وبعض الأطراف لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، معرباً عن أمله في أن تكون هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وأن تقابل بخطوة مماثلة بإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً في الضفة الغربية وإطلاق سراح كافة المعتقلين هناك.
وأضاف "كان هناك أكثر من طرف تحدث معنا، وكان هناك اللجنة التي عملت على إطلاق سراح المعتقلين في الضفة والقطاع، وتجاوبنا معها في المرة الأولى وتم إطلاق سراح عدد من المعتقلين وكذلك في هذه المرة تم إطلاق عدد من المعتقلين".
وأوضح "أن هناك اتصالات مكثفة جرت مع بعض قادة حركة فتح الذين يجري بيننا وبينهم اتصالات حول ضرورة إنهاء إغلاق هذا الملف بشكل كامل"، معرباً عن أمله في أن تلقى هذه الاتصالات وهذه الخطوة نتائج إيجابية، داعياً كل الأطراف للضغط على السلطة الفلسطينية للإفراج عن كافة المعتقلين.
وشدد النونو على أنه لإنجاح أي حوار فلابد من تهيئة الأجواء لذلك، داعياً لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وإغلاق هذا الملف بشكل كامل، مؤكداً على ضرورة عدم إبقاء المجال مفتوحاً أمام تعطيل الحوار وعدم الاستجابة "للفيتو الأمريكي" بهذا الخصوص.
وقال "إن الإجراءات التي تجري في الضفة الغربية من اعتقالات وتهديدات، تشير بوضوح إلى الجهة التي تعطل الحوار"، محذراً من خطوات غير الحوار مثل الحصار أو استخدام القوة، مؤكداً أن الحل الوحيد لحل كل الإشكاليات هو الحوار.
وأكد أن حكومته وحركة حماس لم تضع أي شروط من أجل الحوار ولكنها وضعت متطلبات لإنجاح الحوار المتمثلة في تهيئة الأجواء له، مشدداً على ضرورة الاعتراف بالشرعيات " المجلس التشريعي والحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية، والرئاسة الفلسطينية"، منتقداً تهديدات مسئول الأمن الوطني في الضفة الغربية باستعادة غزة بالقوة.