حماس: لجنة عربية ستقرر مصير ولاية أبو مازن ..وحكومة "توافق وطني" لا "تكنوقراط

24 / 09 / 2008 - 08:44 صباحاً	تاريخ الإضافة :
-غزة أبدت حركة حماس ليونة في موقفها تجاه موضوع استمرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في منصبه بعد التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل، وقالت انها توافق على تشكيل 'لجنة عربية' لدراسة موضوع استمراره في عمله، فيما استبعدت الجبهة الشعبية القدرة على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في موعدها المحدد حسب الدستور وقانون الانتخابات، حال بقي الانقسام والتشرذم السياسي. وقال خليل أبو ليلى القيادي في حركة حماس لـ 'القدس العربي' حول الخلاف الحاد الناشب بين حركته من جهة وحركة فتح من جهة أخرى حول استمرار ولاية الرئيس عباس بعد التاسع من يناير القادم، 'هذا الموضوع يمكن حله، لأن هناك خلافا في تفسير القانون الأساسي'، ورأى ان حل الخلاف يكمن في 'تشكيل لجنة قانونية من القانونيين العرب يتم الاتفاق عليها بين أطراف النزاع وجميع القوى الفلسطينية ويكون لهذه اللجنة الرأي الفصل في هذا الموضوع'. ورأى ان حل الخلاف سيكون ممكنا 'إذا توفرت النوايا لذلك'، لكنه عاد وأكد موقف حماس القاضي على أنها ترى أن القانون واضح وهو أنه 'إذا انتهت ولاية الرئيس فإنه لا يجوز أن يبقى كرئيس'. وأشار إلى أنه إذا ما أصرت فتح على موقفها 'فلا بأس من تشكيل اللجنة العربية التي أشرت إليها وما تتوصل إليه يجب أن يكون ملزما للجميع'. وأكد أبو ليلى أنه في حال تم التوافق من قبل الجميع على هذه اللجنة العربية 'فإن قراراتها ستكون ملزمة'. وتترقب المناطق الفلسطينية وصول الخلافات بين فتح وحماس إلى أعلى درجاتها، مع اقتراب موعد التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل، الذي هددت حماس فيه بعدم اعترافها بشرعية الرئيس عباس، كون أن هذا التاريخ يعتبر نهاية ولايته القانونية، التي استمرت أربع سنوات، وهو الأمر الذي ترفضه فتح، التي تربط نهاية ولايته بنهاية ولاية المجلس التشريعي. وتتهم حركة فتح حركة حماس بانها 'تخطط' لتعيين الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي كخليفة لعباس، بهدف تكريس سلطتها في قطاع غزة. وكان سعيد صيام وزير الداخلية في الحكومة بغزة قال 'لا املك أخلاقيا إلا أن أقول للرئيس عباس انه بعد تاريخ التاسع من يناير المقبل سأتحدث عنه كأمين عام لحركة فتح أو الرئيس السابق'. وفي موضوع الحوار الداخلي في القاهرة التي تستعد حماس لعقد جلستها مع المسؤولين المصريين في الثامن من الشهر المقبل، أكد أبو ليلى على ضرورة أن يكون الحوار يناقش القضايا غير المتفق عليها، وأن يتم استثناء القضايا التي توافقت عليها الفصائل سابقاً، مشيراً إلى نقاط الاتفاق الذي أجمعت عليها الفصائل الفلسطينية مثل اتفاق القاهرة 2005، ووثيقة الوفاق الوطني، واتفاق مكة، واتفاق صنعاء. وتهدف حماس من خلال تعزيز بقاء الاتفاقات السابقة أن تشكل حكومة 'توافق وطني'، وفق ما نص عليه اتفاق مكة، وهو أمر تخالفه حركة فتح التي تدعو لتشكيل حكومة 'تكنوقراط'، في حال تم الوصول إلى حل للخلاف الناشب بينهما. ورأى أبو ليلى أن اتفاق مكة كان واضحا وأنه تم البناء عليه من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال 'نحن نقول انه يجب العمل وفق هذا الاتفاق من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية وتطبيق كل ما تم التوافق عليه تطبيقا كاملا'. وأكد القيادي في حماس خلال حديثه مع 'القدس العربي' أن حكومة 'توافق وطني'، هي التي تعبر عن الشعب الفلسطيني جيداً'، مشيراً إلى أن وجودها هو 'ما يعزز الديمقراطية الحقيقية'، على اعتبار أن جميع الدول التي تجرى فيها الانتخابات تشكل حكوماتها من الأحزاب، ورأى أن أي حكومة غير 'التوافق الوطني'، ستكون خاسرة. ورفض في الوقت ذاته اتهام حركته بأنها تماطل وتؤخر في إتمام الحوار، محملاً المسؤولية لحركة فتح والرئيس عباس الذي يخضع لـ 'الفيتو الأمريكي'. وقال 'ان عباس يضع الشروط المسبقة للحوار، بهدف السعي إلى إفشاله'، وأشار إلى أن حركة حماس 'تنطلق من منطلقات وطنية تهم الشعب والقضية الفلسطينية'.

يعطيك العافيه أحمد

مشكور على نقل الخبر