حماس تعتزم مناداة عباس بأمين عام فتح وازالة صوره من المؤسسات بغزة

القدس العربي

علمت 'القدس العربي' من مصادر مقربة من حماس امس أن الحركة تدرس حاليا عدة اوصاف يمكن اطلاقها على الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد انتهاء ولايته القانونية في التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل.

وحسب المصادر فان قيادات حماس والناطقين باسمها حاليا لم ينزعوا صفة الرئيس الفلسطيني عن محمود عباس في حين يحتفظ بصوره معلقة في المؤسسات الرسمية بالقطاع كونه منتخبا من قبل الشعب الفلسطيني، الا ان الحركة ستطلق صفة الامين العام لحركة فتح عند ذكر اسمه بعد انتهاء ولايته فيما ستتم ازالة صوره من جميع المؤسسات الرسمية بالقطاع.

ولا بد من ذكر أن صور عباس معلقة بجوار صور الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في معظم المؤسسات الرسمية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ منتصف حزيران (يونيو) من العام الماضي.

وحسب المصادر فان هناك عدة مصطلحات تتدارسها الاطر القيادية في الحركة لمخاطبة عباس بعد انتهاء ولايته منها رئيس السلطة السابق او امين عام حركة فتح او الرئيس الفلسطيني السابق.

ورجحت المصادر ان يتم استخدام مصطلح امين عام حركة فتح من قبل الناطقين باسم حماس عند ذكر اسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفي ذلك الاتجاه، قال وزير الداخلية في الحكومة المقالة سعيد صيام امس 'سأتحدث عنه كأمين عام لحركة فتح أو رئيس سابق'.

ووجه صيام انتقادات حادة لعباس امس، وقال 'إن الانقسام حدث في عهده وهو رئيس الشعب الفلسطيني وأعلى قمة الهرم لذلك هو المسؤول عن الحالة التي وصل إليها الشعب الفلسطيني'.

وتابع في حديث ادلى به لوكالة الانباء الالمانية: 'يجب عليه إذا كان يريد أن يحافظ على تاريخه أو أراد أن يختم له بخير أن تكون عودة الحياة واللحمة للشعب الفلسطيني في عهده إذا أراد أن يمسح الخطأ الذي كان في عهده'.

وقال صيام إن 'الرئيس عباس ذبح القانون الفلسطيني بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتجرأ عليه، ولأن الطرف المقابل هو حماس سكت العالم عن كل التجاوزات القانونية'.

وشدد صيام على أنه 'ليس هناك في الدستور الفلسطيني ما يبيح له التمديد، لذلك نحن حددنا موقفنا حتى لو وضعوا له سيقانا من خشب سيكون موقفه ضعيفا'.

واضاف صيام قائلا: 'لا املك أخلاقيا إلا أن أقول للرئيس عباس إنه بعد تاريخ التاسع من كانون الثاني (يناير) سأتحدث عنه كأمين عام لحركة فتح أو رئيس سابق، هذه مشكلته وهذه أزمة تضاف. وحتى لو أخذ شرعية غير منطقية من دول أخرى هذا لا يعني الشرعية التي يعطيها الشعب الفلسطيني'.