::أحداث الساعة / رئيس لجنة صياغة الدستور: الأولى في مثل وضعنا الحالي التوافق وليس التوقف عند بنود القانون::

أكد د. أحمد الخالدي رئيس لجنة صياغة الدستور الفلسطيني، أن مدة ولاية الرئيس عباس تنتهي في التاسع من يناير عام 2009 م، بينما تنتهي ولاية المجلس التشريعي في الخامس والعشرين يناير عام 2010م.

وشدد الخالدي الذي شغل منصب وزير العدل في الحكومة الفلسطينية العاشرة بقيادة حركة "حماس" في تصريحاتٍ خاصة بـ"فلسطين اليوم" على أن الأولى في مثل الوضع الفلسطيني الحالي هو التوافق وليس التوقف عند بنود القانون الأساسي.

وأضاف قائلاً:" القانون الأساسي ليس قانوناً فحسب وإنما هو يعالج الحياة السياسية في المجتمع السياسي بمعنى أنه كل المجتمعات بها قوى سياسية تختلف وعندما يصل الخلاف إلى درجة يمكن أن تعطل مؤسسات هذه الدولة يتم الاتفاق بين القوى السياسية كما حدث في القاهرة عندما تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية"، مشيراً إلى أنه وفق القانون الأساسي يتم التشكيل من قبل الحزب الحائز على أغلبية المقاعد ولكن لم يتم ذلك تم التشكيل على بناءً على توافق وابتدأت الحياة الدستورية تسير إلى أن تعطلت الحكومة بناءً على الظروف المعروفة

يعطيك العافيه أحمد

مشكور على نقل الخبر