عباس: نعترف بأن المنظمة بحاجة لإصلاح، ولا نطالب حماس الاعتراف بإسرائيل

فلسطين اليوم: غزة

عباس: نعترف بأن المنظمة بحاجة لإصلاح، ولا نطالب حماس الاعتراف بإسرائيل 081228162355FOS6

جدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم السبت، موقف السلطة من عدة قضايا، أبرزها التأكيد على خيار السلام واستبعاد خيار الحرب، وضرورة إجراء مصالحة وطنية توحد شطري الوطن، مروراً بالتأكيد على شرعية منظمة التحرير، مؤكداً أنها غير قابلة للهدم إضافة إلى حق الفلسطينيين بالمقاومة ما دام الشعب يرزح تحت الاحتلال.

وأضاف عباس خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي عبد الله غول، في إطار زيارة يقوم بها منذ أمس إلى تركيا تتناول آخر التطورات وعلى رأسها جهود استئناف الحوار وتثبيت التهدئة التي تقودها مصر وعدد من الدول العربية.

وشدد رئيس السلطة الفلسطينية على ضرورة إجراء مصالحة وطنية وتشكيل حكومة توافق وطني تعترف بقرارات الشرعية الدولية، والتي تعتبر جواز سفرها للانفتاح على العالم.

وقال: "لا نريد من حماس أن تعترف بالشرعية الدولية ولا بإسرائيل ولكننا نريد من حكومة التوافق أن تعترف بالشرعية الدولية حتى يرفع الحصار عن شعبنا بلا عودة".

وأضاف: "أن الشعب الفلسطيني جرب ثلاثة خيارات وهي: حالة اللاسلم واللاحرب ولا يُرِد العودة إليها، وجرب خيار الحرب طويلا ولم يات إلا بالويلات عليه، وبعد ذلك نحن نتبنى خيار السلام على أساس المبادر العربية التي تحظى بدعم عربي وإسلامي وأمريكي. لكنه استدرك قائلاً "خيار السلام هو خيارنا ولكن أريد أن أتساءل هل إسرائيل مستعدة لهذا الخيار وإذا رفضته كيف سيكون موقف العالم منها؟".

وتطرق إلى موضوع منظمة التحرير بالقول "نعم المنظمة تعرضت لهزات كثيرة لكنها صمدت ونحن لا ننكر أنها تحتاج إلى بعض الإصلاح ولديها ثغرات لا بد من سدها وهذه نتجت من طبيعة ظروفنا والحديث عن هدمها أمر لا نقبل به".

وقال "إن من يريد أن يدخل تحت مظلة المنظمة عليه أن يعترف ببرنامجها وقوانينها واذا أراد أن يغير تلك البرامج فليدخل المنظمة أولاً ومن ثم يغير إن حصل على إجماع بذلك".

كما جدد الرئيس موقفه من المقاومة وقال "نحن نؤيد المقاومة لانها حق لأي شعب يعيش تحت الاحتلال ولكن ما هو شكلها المقبول والمطلوب ومن يقرر شأنها ولا يجوز أن يخطف طرف بعينه قرار المقاومة دون الآخرين".

وأثنى الرئيس على جهود تركيا ومساعيها التي تقوم بها في المنطقة على عدة صعد وطالبها بضرورة تنفيذ مشاريع اقتصادية أعلنت عنها سابقا لجهة تنفيذها في الأراضي الفلسطينية.